افزایش تورم انگلیس به بیشترین میزان 41 سال اخیر/رشد نرخ بهره تنها راهکار نخست وزیر جدید
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۴۴۹۱
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، انگلیس تلاش می کند تا با افزایش نرخ بهره با تورم لجام گسیخته در این کشور مقابله کند.
روز گذشته انگلیس یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد که نهمین بار در یکسال گذشته است تا بلکه بتواند تورم دو رقمی در این کشور را مهار کند.
کمیته سیاست های مالی این کشور موسوم به MPC رای داد تا نرخ بهره با 50 واحد افزایش به 3.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ تورم در انگلیس به به بیشترین میزان از سال 2008 رسیده این در حالی است که پیش بینی ها از وجود رکود در این کشور نیز حکایت دارد و شاید به همین دلیل بود که سرعت رشد نرخ بهره از سوی سیاستمداران مالی چنان سرعتی نداشته است تا از ورود زود هنگام اقتصاد این کشور به رکود ممانعت کند.
کمیته سیاست های مالی انگلیس تاکید کرده است که بازار کار در این کشور شرایط سختی دارد و شواهدی بر فشار تورم در بازار دخالی و نیز دستمزدها وجود دارد و نشان می‌دهد که باید سیاست های مالی سختگیرانه تری اعمال شود.
بر اساس این گزارش، تورم مصرف کننده در انگلیس در ماه اکتبر به 11.1 درصد رسید که بیشترین میزان در 41 سال گذشته است که افزایش قیمت غذا و انرژی از عوامل عمده رشد قیمت های بود.
اداره کار انگلیس اعلام کرده است که احتمالا این کشور تا اواخر سال 2023 به رکود وارد شود و انتظار بر این است که تولید ناخالص داخلی این کشور در چهارمین سه ماهه سال 2022 یکدهم درصد کاهش یابد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم در انگلیس کاهش تولید ناخالص داخلی در انگلیس نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۴۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود